به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند؛ طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
۱- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲- واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳-- دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
کار بررسی و پالایش لایحه بودجه سال آینده در شرایطی در مجلس ادامه دارد که بر اساس آمار اعلامی در ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاها در مقایسه با سال گذشته به طور متوسط ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. همه این‌ها در حالی است که در سال جاری و با رونمایی دولت از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین تمام نیازهای وارداتی کشور و در گام بعد، اختصاص این ارز به کالاهای اساسی، فشار تورمی شدیدی بر خانوارهای ایرانی آمد و این در حالی است که بنا بود با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم، کنترل و مردم از نظر تأمین کالای اساسی در مضیقه نباشند.
دو کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اختصاص حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری، احتکار بخشی از این کالاها از سوی رانت خواران، تشدید فقر و فساد در نتیجه توزیع ناعادلانه و فاقد اهرم نظارتی مؤثر و تحمیل تورم کمرشکن بر سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی، مخالفت نمایندگان با پیشنهاد دولت مبنی بر تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایه بودجه سال آینده را خواستار شدند.
وحید شقاقی شهری و ابراهیم رزاقی بر این باورند که در حال حاضر، گزینه‌ای جز حمایت یارانه‌ای از خانوارهای تحت فشار اقتصادی نیست، اما این حمایت به هیچ وجه نباید در قالب «موجود ناقص الخلقه‌ای» مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، چرا که این نرخ خام و بدون پشتوانه، در سال جاری تنها مبنای توزیع رانت در اقتصاد ایران بود و همچون «اهریمنی پلید»، کل فضای اقتصادی و معیشتی کشور را به هم ریخت.
به باور این دو، در حالی که نظام توزیع بشدت ضعیف و غیرشفاف است نباید به واسطه‌ها و دلالان قدرت بروز و ظهور بیش از این داد، بنابراین بهترین شیوه برای حمایت از طبقات ضعیف، ورود قاطعانه شرکت بازرگانی دولتی به روند واردات است؛ اقدامی که با توجه به تجربه دوران جنگ قطعاً بهترین نتیجه را به نفع مردم و اقشار ضعیف رقم خواهد زد.
وحید شقاقی شهری می‌گوید: دولت در سال جاری ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص داده حال آنکه تجربه نشان داد حدود نیمی از این میزان توسط دلالان و واسطه ها از کشور خارج شد یا کالاهای وارد شده به نرخ کمرشکن و آزاد به دست مردم رسید.
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده هم ۱۴ میلیارد دلار به همین منظور در نظر گرفته شده، ادامه می‌دهد: یقیناً باز هم نیمی از این رقم ناپدید خواهد شد! اما با ورود شرکت بازرگانی دولتی می‌توان اقلام اساسی مشخص را به موقع وارد و انبار کرد تا در طول سال و متناسب با بعد خانوار و فضای کشور، به صورت کوپنی بین مردم توزیع شود. واقعیت این است که در زمان جنگ ما نه بانک اطلاعاتی قوی و نه تجربه لازم را داشتیم، اما در این خصوص، مسئولان خوب عمل کردند تا کالای اساسی وارد شده به دست مصرف کننده واقعی برسد ضمن اینکه در این صورت برای مردم اختیار عمل هم قائل هستیم و تورم قابل کنترل خواهد بود.
این اقتصاددان باور دارد در شرایط فعلی باید شرکت بازرگانی دولتی را به عنوان امین مردم به مقوله تأمین کالاهای اساسی وارد کرد تا پروسه واردات و توزیع با شفافیت حداکثری همراه شود.
شقاقی با اشاره به پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر پرداخت مابه التفاوت دو نرخ ترجیحی و آزاد به صورت ماهانه، این شیوه را تداوم شیوه‌های غلط گذشته و عادت دادن بیش از پیش مردم به دریافت پول می‌داند و می‌گوید: مردم امروز به پول نیاز ندارند بلکه به کالاهای اساسی و غذایی نیاز دارند و اگر دست دلالان و واسطه‌ها از روند واردات این کالاها قطع شود، شاهد تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از تشدید فقر در میان طبقات ضعیف جامعه خواهیم بود.
ابراهیم رزاقی هم تخصیص ارز دولتی به شیوه‌های ناکارآمد فعلی را تهدیدی برای سفره های کوچک شده مردم توصیف و اضافه می‌کند: مطابق قانون اساسی باید شأن مردم حفظ شود. وقتی به آن‌ها یارانه ۴۵ هزار تومانی می‌دهیم که امروز شاید قدرت خرید ۱۰ هزار تومان هم نداشته باشند و یا به «راهزنان» و «گردن کلفت‌ها» اجازه می‌دهیم هر روز بیشتر و بیشتر بر معیشت مردم فشار آورند، یعنی شأنی برای عموم افراد جامعه قائل نیستیم.
وی با انتقاد از اینکه در ۳۰ سال گذشته، دولت‌ها تمام برنامه‌های خود را بر اساس درآمد نفت، ارز نفتی و واردات سامان داده‌اند، خاطرنشان می‌سازد: بدون حداقل نظارت، شاهد سودجویی افراد خاص از سفره مردم هستیم که نمونه اخیر آن همین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود آن هم بدون اهرم نظارتی؛ تا بار دیگر کشور بر اساس اراده صاحبان قدرت اداره شود.
وی با اشاره به زیر خط فقر بودن حدود ۵۰ درصد حقوق‌بگیران جامعه، معتقد است امروز دیگر بحث فرد خاص یا جریان خاص نیست و باید پذیرفت فعلاً چاره‌ای جز یارانه دادن به مردم نداریم، اما همین یارانه اگر از کانالی غیر از دلالان و با محوریت شرکت بازرگانی دولتی تزریق شود، می‌تواند مانع از فقر شدید آحاد جامعه شود، چرا که دیگر تورم خودسرانه ناشی از سودجویی دلالان و سوءاستفاده کنندگان از منابع ارزی کشور به جریان زندگی مردم تحمیل نمی‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما